شوک ارزی برای واردات موبایل

به گزارش روزنامه ایسنا اقتصاد جهانی وی افزود: واردات گوشی های تلفن همراه بالای 600 دلار از دو هفته گذشته متوقف شده است و دلیل آن اختلال در تامین ارز برای واردات این اقلام است. از ابتدای سال جاری ارز مورد نیاز برای واردات گوشی تلفن همراه با ارز صادرات خشکبار با خلوص تامین شد و اکنون با گذشت تنها یک ماه از آغاز این طرح، برخی از فعالان اتاق بازرگانی از لغو کامل آن خبر می دهند. این آیین نامه دلیل این امر «عدم صلاحدید و مخالفت رئیس کل بانک مرکزی» عنوان شده است. همزمان مجدداً درخواست ها مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس مطرح می شود و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز اعلام کرده است که واردات آیفون را تا نیمه اول سال جاری به طور جدی آغاز می کند.

جلسات و تصمیمات بی حاصل یک شبه

احمدرضا فرشچیان، یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق تهران دیروز پس از بحث و تبادل نظر از ابتدای سال جاری مبنی بر تضمین ارز واردات گوشی تلفن همراه با خلوص با ارز صادرات خشکبار، گفت: این طرح یک شبه متوقف می شود. .

وی در این خصوص انتقاد کرد: ظاهراً پس از یک جلسه شش ماهه و بررسی کارشناسی، یک شبه این طرح به دلیل عدم صلاحیت اجرای آن و مخالفت رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.

یکی از اعضای اتاق تهران با اشاره به اینکه تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات برخی از کالاها از جمله تلفن همراه برای کمک به تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی صورت گرفته است، می گوید: موبایل، ناگهان دچار مشکل شدیم. از توقف اجرای این طرح با تشخیص رئیس کل بانک مرکزی خبر داد.

احمدرضا فرشچیان یکی از صادرکنندگان خشکبار می‌افزاید: از ابتدای سال گذشته که موضوع تامین تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی مطرح شد، جلسات مختلفی با نمایندگان توسعه تجارت برگزار شده است. سازمان، بانک مرکزی و نمایندگان سازمان‌های ذیربط در ابتدا پیشنهاد لغو تعهدات ارزی گروه‌های خاصی از کالاها از جمله کالاهای کشاورزی را از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح کردند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که واردات برخی کالاها باید به سمت بخش کشاورزی باشد. صادرات، کالاها، بنابراین گروه منتخب از 23 تا 27 کالای لوکس و مصرفی بودند.

وی بیان می کند: شاید از شهریور تا اسفند سال گذشته ده ها جلسه مشترک بین سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سازمان های ذیربط برگزار شده باشد؛ در حالی که این نشست ها به صورت مشترک برگزار می شود. بنابراین تعداد این جلسات می تواند به 40 یا 50 جلسه نیز برسد. سرانجام در 26 اسفند سال گذشته با توافق با نمایندگان نهادهای ذی صلاح مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از جمله خشکبار در موسسه ای به نام تالار دوم با واردکنندگان مبادله شود. به همین دلیل این پروژه از 21 فروردین امسال آغاز و این سالن از 23 فروردین آغاز به کار کرد. به این ترتیب صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی که البته تحت کنترل بانک مرکزی بود، به واردکنندگان موبایل عرضه می کردند. در این طرح بانک مرکزی حتی تعدادی صرافی بانکی دولتی را معرفی کرد که به این موسسه سپرده شد. اما کمتر از دو روز از آغاز مبادلات بین گروه ها نگذشته بود که با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی، فعالیت تالار دوم متوقف شد.

فرشچیان در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به عدم رایزنی دولت با بخش خصوصی قبل از تصمیم گیری، گفت: در این مورد دیدیم که دولت به طور استثنایی با بخش خصوصی مشورت کرده و آنچه دولت مد نظر داشت مورد قبول بخش خصوصی قرار گرفت. فعالان، سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که آیا این اختلاف نظر نیز بر اساس کار حرفه ای بوده یا اینکه تصمیم گیری در مورد سرنوشت این طرح یک شبه بوده است و آیا این رایزنی ها به چنین نقطه ای ختم شده است؟فعالان اقتصادی در تلاش هستند. تا بفهمیم چرا خود رئیس بانک مرکزی با این طرح مخالف است.

فرشچیان درباره سرنوشت مبادلات ارزی در دو روز فعالیت تالار دوم توضیح داد: معامله صرافی هایی که در روزهای اول فعالیت تالار دوم صرافی کردند باطل شد. در آن دو روز حتی به چهار صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نیز این پول پیشنهاد شد که در نهایت این طرح متوقف شد.

اختلال در واردات تلفن های پیشرو

علاوه بر گلایه فعالان اقتصادی مبنی بر تغییرات مکرر در اجرای این طرح، واردکنندگان موبایل نیز از اختلال در واردات گوشی های بیش از 600 دلاری در دو هفته گذشته خبر می دهند.

رضا خوش خرم یکی از واردکنندگان موبایل در این باره می گوید: حدود دو هفته پیش با وجود اینکه تمام مراحل طبق روال انجام شد و تخصیص ارز نیز انجام شد، اما سفارش های ثبت شده ما تایید نشد.

وی در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: با وجود اینکه هیچ اطلاعیه صریحی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی های بالای 600 دلار اعلام نشده است، دو هفته است که هیچ گوشی موبایلی وارد نمی کنیم.

وی می افزاید: در پاسخ به اقدام بعدی، به دلیل کمبود ارز برای واردات این گوشی ها، بین بانک مرکزی و وزارت صمت سوئیچ می کنیم. وقتی به بانک مرکزی می رویم می گویند وزارت صمت دست از کار کشیده و بالعکس.

میلاد رسایی، یکی دیگر از واردکنندگان بازار موبایل با تایید استقبال از «دنیای اقتصاد» می گوید: در دو هفته اخیر در بحث واردات گوشی تلفن همراه با مشکل زیادی مواجه شدیم.

وی تصریح می کند: محدودیت واردات گوشی های بالای 600 دلار نیز در عمل روند واردات گوشی های دیگر را سخت کرده است. از آنجایی که برخی از محموله هایی که واردکنندگان در گمرک دارند ترکیبی از انواع مدل های بالای 600 دلار و زیر 600 دلار است، تمامی محموله ها به یکباره متوقف می شوند و اجازه ورود ندارند.

رسایی معتقد است در صورت تداوم این روند به احتمال زیاد بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و شاهد افزایش قیمت گوشی در بازار خواهیم بود.

بسیاری از فعالان بازار اخیراً از کاهش شدید بازار موبایل خبر داده‌اند و می‌گویند افزایش 10 درصدی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید یک گوشی جدید یا تغییر به مدل بالاتر را به شدت کاهش داده است. آنها معتقدند دیگر افزایش قیمتی در بازار وجود ندارد و هرگونه اختلال در عرضه کالا که منجر به افزایش مجدد قیمت ها شود، می تواند بازار را به کما برساند.

افزایش حساسیت برای آیفون

پس از صحبت از ضرورت واردات کالاهای لوکس و آمریکایی در سال 1394 و حتی مصوبه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات این کالاها، واردات گوشی های پرچمدار به ویژه گوشی های اپل در آن سال ها ادامه یافت و بسیار زیاد شد. موانع سر راه عرضه این محصولات مشخص نشد. با این حال، اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه روز سه شنبه با صداوسیما حاکی از آن است که محصولات اپل مجدداً تشدید خواهند شد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبر، گفت: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد دریافت کردم واردات محصولات برند تا نیمه اول امسال متوقف می شود. 1401 و اجرای این طرح باید تکمیل شود.

حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت وگویی گفت: درخواست ما ممنوعیت واردات این گوشی ها است و دولت معتقد است که این ممنوعیت موظف به اجرای این ممنوعیت است و اگر این ممنوعیت اجرایی نشود. قطعا اصل 90 خواهد بود.» موضوع وارد خواهد شد.

مخالفان ممنوعیت واردات محصولات اپل معتقدند که این محصولات در رده کالاهای لوکس هستند و نیازی به استفاده از ارز کشور برای واردات ندارند. آنها معتقدند که علیرغم قیمت بالای خود، پاسخگوی نیاز درصد محدودی از مصرف کنندگان هستند و اجازه ادامه واردات این محصولات اشتباه است. آمارها نشان می دهد واردات تلفن همراه حدود 25 درصد ارز در نظر گرفته شده برای واردات تلفن همراه را مصرف می کند در حالی که این کالاها تنها پاسخگوی نیاز 4 درصد از بازار تلفن همراه است.

موضوع ممنوعیت واردات گوشی های پیشرو به ویژه آیفون چند سالی است که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، اما در عمل با وجود لزوم ممنوعیت واردات این محصولات، واردات آیفون و سایر گوشی های پیشرو (از جمله ممنوعیت واردات بسیار سختگیرانه است. یا افزایش تعرفه ها) اعمال نشد. اکنون اظهارات مکرر نمایندگان پارلمان اروپا و تاکید کمیسیون بر قانون 90 مبنی بر بازگرداندن محدودیت ها، فعالان بازار و کاربران را نگران کرده و احتمال کاهش موجودی این محصول در بازار و افزایش قابل توجه قیمت آن را تقویت کرده است.

انتهای پیام/