مرکز تحقیقات با کلیات تغییر قانون ایجاد شوراهای اسلامی کار موافق است

[ad_1]

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون ایجاد شوراهای اسلامی کار نظر کارشناسی داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده است:

طرح «اصلاح قانون شوراهای اسلامی کارگری» به منظور بازگرداندن تعادل بین کارگر و کارفرما و برداشتن گامی جدی در جهت بازگرداندن تعادل به هم خورده بین کارگر و کارفرما در حال ارزیابی است. در عین حال، با توجه به یکسری نواقص قانونی طرح، بررسی کلی مواد برنامه ریزی پیشنهاد می شود. بدین ترتیب پیشنهاد تصویب طرح جامع طرح مذکور با تغییرات اساسی در ماده آن ارائه شد.

در ادامه این گزارش آمده است: در بررسی دقیق مواد این طرح، پیشنهاد ممنوعیت حضور نماینده برجسته در جلسات انجمن های استانی و عالی غیرقانونی تلقی شد. همچنین مشخص شد که الزام به کاهش حد نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی به واحد دیگری از اعضا مغایر با مصلحت شورای اسلامی است.

در بخش دوم این گزارش آمده است که در فرآیند تعیین صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی، حذف «نماینده وزارتخانه» از کمیسیون صلاحیت مغایر با نقش نظارتی دولت در احراز صلاحیت ها تلقی شده است. تعداد نمایندگان منتخب مجلس ستاد نیز به دو نفر افزایش می یابد. در انتخابات شوراها، پیشنهاد حذف وزارت کار از انتخابات و جایگزینی آن با «مرکز هماهنگی شورای اسلامی کار» به عنوان منشأ تعارض منافع تلقی شد، بنابراین این پیشنهاد رد شد. در سازوکار حذف اعضا از شورا، حذف شورا موضوع ماده ۲۲ به عنوان موافقت نهایی این رویه، زمینه ساز تعارض منافع تلقی شد، لذا پیشنهاد وی رد شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که جایگزینی «کمیسیون اصل ۲۲» به‌عنوان نهادی که شورا در برابر آن پاسخگو است، منجر به خودنظارتی می‌شود و بنابراین تصویب آن پیشنهاد نمی‌شود. در روند حل اختلاف بین مدیر و شورا در خصوص موافقت شورا، بر خلاف مصلحت شورا، پیشنهاد حذف کمیسیون ماده 22 به عنوان مرجع نهایی ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دادگاه با. ثانویه دادگستری اداری. تغییر مکانیسم تصمیم گیری در مورد مسائل مشترک در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی ضروری به نظر می رسید و پیشنهاد شد فرآیند تصمیم گیری در مورد موضوعات ماده 19 قانون شوراهای اسلامی کارگری طبق ماده 139 تعریف شود. تا 145 قانون کار.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که عضویت یک نفر از اعضای شورا به عنوان عضو شورا برای شرکت در جلسات شورا با حق رای، مغایر با قاعده سلطه تلقی شد و لذا حذف این ماده پیشنهاد شد. . ماده الحاقی حفظ وضعیت استخدامی کارگران مدت معین تا زمان لازم الاجرا شدن شورا گامی مهم در رفع تضییع حقوق کارگران تلقی شد و از این رو برای تصویب پیشنهاد شد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

[ad_2]
sorsec

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

سفیر ایران در اتریش به شناسایی سناتور آمریکایی پاسخ داد

[ad_1] سفیر ایران در اتریش در واکنش به توئیت یک سناتور آمریکایی که به صراحت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.