لزوم پرداختن به سیاست های تورمی برای اجرای نظام «تامین اجتماعی».

محمدرضا واعظ مهدوی در گفت وگو با ایسناوی در این خصوص اظهار داشت: سیاست های کلی دستگاه های مختلف اجرایی کشور بر اساس اصل 110 قانون اساسی کشور تدوین و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود که سازوکار آن در شورای عملکرد پیش بینی شده است. . در طول سالیان متمادی سیاست های کلی در موضوعات و گرایش های گوناگونی شکل گرفته است که از جمله آنها می توان به سیاست های کلی نظام اداری و نظام سلامت اشاره کرد.

وی افزود: در این راستا سیاست های کلی تامین اجتماعی تدوین و ابلاغ شده است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت گفت: باید در نظام های برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف معین برنامه ها تصویب شود و برنامه های چندساله سند اهرمی داشته باشند. به طور کلی، یک برنامه ساده، تحقق بخشی از قانون اساسی است که برای اجرای آنها، مثلاً چهار برنامه پنج ساله و سازوکار برای اجرای آنها لازم است.

واعظمه مهدوی ادامه داد: بحث سیاستگذاری سازمان تامین اجتماعی از قدیم مطرح بوده و در قضاوت کارشناسی شورای عملکرد بود که در نهایت چند روز پیش به نتیجه رسید و توسط مدیریت منتشر شد. ما تجربه ارزنده ای از سیستم تامین اجتماعی در کشور داشتیم. گسترش بیمه سلامت و تحقق بیمه اجتماعی روستایی محقق شده است. در سال 2004، قانون ساختار نظام اجتماعی یکپارچه به تصویب رسید. در واقع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، هسته و چارچوب کل نظام تأمین اجتماعی را برای دستیابی به اهداف آن ترسیم می‌کند تا مردم نسبت به آینده خود اطمینان داشته باشند و نگران پیری نباشند.

شرکت های بیمه نمی توانند حقوق بازنشستگی مناسبی ارائه کنند

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی مهمترین تهدیدی که نظام اجتماعی کشور را تهدید می کند سیاست های تورمی و تورمی است که رشد قیمت ها را تشدید کرده و شرایط معیشتی سختی را بین دریافت کنندگان و دریافت کنندگان دستمزد ایجاد کرده است. و قطعاً ساختارهای بیمه قادر به تعدیل حقوق و دستمزدهای خود برای تأمین مستمری مناسب برای بازنشستگان، کارگران و کارمندان نخواهند بود.

نیاز به راهکارهایی برای سیاست های تورمی

استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه افزود: بنابراین نکته ای که در کنار ابلاغ سیاست های کلی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای جلوگیری از سیاست های تورمی و اقداماتی مانند افزایش نرخ ارز . انرژی و سوخت که آثار تورمی فراوانی دارند به فکر چاره هستند.

وی ادامه داد: زمانی که سیاست تغییر نظام ارزی یا سیاست واردات در دستور کار قرار می گیرد، خود به خود نظام تامین اجتماعی در کشور فرو می ریزد و هرگونه تلاشی را می توان به تعویق انداخت، بنابراین همه دستگاه های اجرایی کشور باید ساماندهی شوند. تمرکز بر همه باید محقق شود و اقدام خوب و مناسب شورای عملکرد باید به ثمر بنشیند.

معاون سابق امور اجتماعی وزیر امور خارجه تاکید کرد: شورای عملکرد و شورای بازرسین باید سیاست های مخل نظام تامین اجتماعی را لغو کنند زیرا این سیاست ها مغایر با سیاست های کلی تامین اجتماعی است.

انتهای پیام/